بعد تغيير الفئات النقدية.الصغيرة المركزي يعتزم تغيير فئات 500 و1000 ليرة

بعد تغيير الفئات النقدية.الصغيرة المركزي يعتزم تغيير فئات 500 و1000 ليرة

كشف حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة عزم المصرف تغيير العملة النقدية ذات الفئة (500 – 1000) ليرة بعد أيام من طرح أوراق نقدية جديدة من فئات (50 -100 - 200) نهاية العام الحالي, مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المصرف اشترى مليون دولار و30 مليون يورو خلال شهر تموز الماضي.

وقال ميالة خلال ندوة حوارية ضمن فعاليات مهرجان القلعة والوادي في مرمريتا إن " المصرف المركزي يسعى إلى تغيير العملة النقدية ذات الفئة500 – 1000 ليرة لتكون إلى جانب لفئات المطروحة من 50 -100 - 200 نهاية العام الحالي إضافة لإصدار شيكات أكثر أماناً من المطروحة في المصارف".
وبدأ المصرف المركزي يوم الثلاثاء الماضي بطرح أوراق نقدية جديدة في التداول, من فئات 50 و100 و200 ليرة تتميز تصاميم ورسومات تعكس المظهر الحضاري والثقافي والتاريخي لسورية, إضافة إلى عدة مزايا أمنية.
وأضاف ميالة أن " المصرف المركزي حريص على تثبيت معدلات التضخم بحيث تكون الكتلة النقدية الموجودة في السوق أكبر من الإنتاج إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية وأوجد الحلول لاستقرارها حيث تم تحديده بناء على الاستقرار السياسي للعملة الوطنية ما أدى إلى تخفيف التأثر بالأزمة العالمية".
وكان المصرف المركزي أعلن عزمه إصدار تقرير شهري حول أرقام التضخم لكل شهر ابتداء من كانون الثاني الماضي وهكذا حتى نهاية العام, بهدف وضع حد للتخمينات حول معدل التضخم في ظل التفاوت الكبير بين ما تعلنه الجهات الرسمية وما يذهب إليه اقتصاديون ومختصون.
وأشار ميالة إلى أن "الإجراءات التي قام بها المصرف أسهمت في زيادة متانة الليرة السورية ولاسيما توحيد سعر الصرف وربطها بسلة من العملات وفك ارتباطها بالدولار لتلافي تأثرها بالذبذبات التي حصلت في الآونة الأخيرة في معظم دول العالم" لافتاً إلى "قيام المصرف بشراء 30 مليون دولار و30 مليون يورو خلال الشهر الماضي لاستقرار العملة السورية".
وفكت سورية ارتباط الليرة بالدولار في شهر آب عام 2007 لحماية الاحتياطي النقدي الأجنبي من تقلبات أسعار الصرف من خلال تعزيز قدرة الحكومة على دعم سعر الصرف وربطها بسلة عملات يكون الوزن النسبي للدولار فيها 44 % واليورو 34 %والجنيه الإسترليني والين 11 % لكل منهما وهي الأوزان النسبية التي حددها صندوق النقد الدولي في وحدته الحسابية حقوق السحب الخاصة .
وأوضح ميالة أن "تحريك سعر الفائدة 8 مرات منذ عام 2005 أسهم في نمو الودائع لأجل في المصارف العامة بنسبة 38 بالمئة الأمر الذي أدى إلى زيادة فرص التسليف والإقراض ومعدلات النمو".
ويقول المصرف المركزي انه يعمل باستمرار على خلق أدوات تنعكس إيجاباً على زيادة التوظيفات وتعميق القطاع المصرفي من خلال إحداث مصارف خاصة وإسلامية وشركات صرافة ومؤسسات تمويل صغير بهدف تشغيل الأوعية الادخارية وتوظيف الإيداعات في القطر وإصدار شهادات إيداع قابلة للتداول".
وأكد حاكم المصرف "التزام سورية بأحكام جميع القوانين المالية الدولية من خلال انضمامها للعديد من المعاهدات الدولية في مجال مكافحة غسيل وتبييض الأموال".
وتتضمن المخاطر التي قد تتعرض لها المصارف عمليات غسل للأموال وتمويل الإرهاب والتي يزيد من فرص حدوثها التقدم في وسائل النقل وتقنيات المعلومات والاتصالات وعولمة الخدمات المالية.
وأحدثت سورية في العام 2003 هيئة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب مرسوم تشريعي قبل أن يتم تعديله لاحقاً بموجب مرسوم العام 2005 بهدف التماشي مع المتطلبات الدولية والمحلية بهذا الخصوص ومن ضمنها توصيات مجموعة العمل المالي

المصدر: منتديات مضايف بلدة الغبره

---

fu] jyddv hgtzhj hgkr]dm>hgwydvm hglv;.d duj.l tzhj 500 ,1000 gdvm

هلا اخوي العبلاوي
واشكرك على نقل لنا هذا الخبر

أخي العبلاوي



بوجودك أصبحنا كأننا في سوريا


تسلم ياغلي


تقبل مروري